وزير العدل يشرح لـ/موازين نيوز/ قرار استثناء دار سكن واحدة لذوي رجالات النظام السابق المصادرة

سياسية |   02:01 - 09/07/2018

بغداد ــ موازين نيوز
قال وزير العدل حيدر الزاملي ان تنفيذ القوانين في العراق غير خاضع لضغوطات سياسية ، وفيما اكد تنفيذ التعليمات بعد اقرارها مباشرة من دون الالتفات الى رغبات مختلقي الازمات فانه اشار الى ان قرار مجلس الوزراء خاص بالتعليمات الخاصة بتشكيل لجنة اعفاء دار سكن واحدة من ذوي رجالات النظام السابق.
وحصلت / موازين نيوز / على نسخ من وثائق هي كناية عن كتب من الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة العدل بشان قانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ تتعلق بالقرار المثير للجدل .
وقال الزاملي لـ/موازين نيوز/ ان هذا القانون "حل محل قرارات مجلس الحكم بالحجز والمصادرة " مبينا انه "تعميم طبيعي لتنفيذ قانون بعد نشره واستلام تعليمات تنفيذه الصادرة بقرار مجلس وزراء والمبلغ بكتاب الامانة العامة".
واوضح ان "قرار مجلس الوزراء خاص بالتعليمات الخاصة بتشكيل لجنة اعفاء دار سكن واحدة".
واشار الى ان ثمة سياسيين عمدوا الى اثارة ضجة لتطبيقه قبل الانتخابات ولم تكن تعليماته قد اقرت بعد.
واضاف الزاملي انه "بعد اقرار التعليمات تم تنفيذه مباشرة بدون الالتفات الى رغبات مختلقي الازمات".
وصوب الزاملي القرار مشيرا الى رقمه 245 لسنة 2018
واكد ان ذلك يعبر عن ان تطبيق القوانين غير خاضع لضغوطات سياسية ، لافتا الى ان الكتاب المشار اليه "متعلق بتشكيل لجنة النظر بالطعون والتعليمات وليس له علاقة باصل رقم القانون 72 ".
واضاف " اذ لا اكتراث الى اي ضغوط مادام تنفيذ القانون سليم".
وعلمت / موازين نيوز / ان نحو 25 متضرارا من القانون يعتزمون رفع دعوى قضائية وكلائها القاضي وائل عبد اللطيف ومعه رجال قانون ومحامون معرفون ضد رئيس مجلس النواب ومجلس الوزراء .
واوضح الزاملي ان وزارة المالية هي الطرف الذي يصادر او يحجز الاموال المنقلوة وغير المنقولة وان هيأة المسائلة والعدالة هي من وضعت الاسماء للمصادرة او الحجز ـ وان وزارة العدل حامية للقانون الذي يطبق من المالية والمسائلة.
وعلمت / موازين نيوز / ان "مجلس الوزراء شكل لجنة لاستلام طلبات ذوي رجالات النظام السابق ممن صودرت املاكهم المنقولة وغير المنقولة لمنحهم احدى دورهم السكنية".
واشار مصدر حكومي الى ان "القرار جاء بعد سلسلة مداولات لمعرفة الدور التي تمت مصادرتها"، موضحا ان "الاستثناءات ستصل اللجنة لتتقصى من عائدية المنزل وسند الملكية العقاري، واعادته لهم ما زالت الدولة لم تبعه في المزاد العلني".
ولفت الى ان "مجلس الوزراء شكل لجنة ثانية للتحقق من العقار في حال كان قد بيع في وقت سابق لجهة او شخصية ما"، مبينا "ان اللجنة ستكون مهمتها حل مشكلة التعارض القانوني لهذا الاستثناء بعد بيع التي تطلب العائلة استثناءه من المصادرة".
وكانت السلطات العراقية اصدرت في الخامس من مارس قرارا بحجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لرئيس النظام السابق صدام حسين وأكثر من أربعة آلاف من أقاربه وأركان ومسؤولي نظامه.
وقالت هيئة المساءلة والعدالة في بيان إن القرار تضمن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لصدام وأولاده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية.
وشمل قرار المصادرة أيضا 52 قياديا بارزا في النظام السابق بينهم عبد حمود السكرتير الشخصي لصدام، وعلي حسن المجيد ابن عمه، ونائب الرئيس طه ياسين رمضان ووزير الخارجية المتوفى طارق عزيز.
وتابع بيان الهيئة أن القرار تضمن حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمحافظين في زمن النظام السابق وأعضاء الفروع فما فوق في حزب البعث المنحل، ومن كان يشغل رتبة عميد في أجهزة المخابرات والأمن الخاص والأمن العسكري والأمن العام و"فدائيي صدام".
انتهى
م ح ن

---

اخبار ذات الصلة