تركمان كركوك: سنقيم اعتصاماً مفتوحاً في حال عدم اجراء العد والفرز الكلي

سياسية |   04:48 - 07/07/2018

بغداد – موازين نيوز
هددت الجبهة الوطنية لإنقاذ كركوك، السبت، بإقامة اعتصام مفتوح في حال عدم اجراء العد والفرز الكلي لجميع الصناديق، فيما طالبت الحكومة والقضاء والجهات الامنية والرقابية بالاسراع في الكشف عن الجناة المسببين في عملية التزوير في الانتخابات واعتبارها جريمة مخلة بالشرف وخيانة الوطن.
وذكرت الجبهة في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، "لا يخفى على الشعب العراقي ما قام به اهالي كركوك من مظاهرات واعتصامات على حجم التزوير الذي مورس في الانتخابات البرلمانية والتي افرزت على اثرها مواقف حكومية وبرلمانية وتغيير في ادارة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بانتداب القضاة العراقيين بإدارة شؤون المفوضية اعتماداً على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2018، والإشراف على عملية الفرز والعد اليدوي جاءت تلبية لمطالب المتظاهرين والمعتصمين".
وتابعت الجبهة، "وقد رحب اهالي كركوك بانتداب القضاة وإشرافهم على عملية الفرز والعد اليدوي لإظهار حقيقة ما تم تقديمه من الشكاوى المقدمة من قبلنا كمرشحين او كيانات سياسية"، مشيدة بـ"دور القضاة في تصويب العملية الانتخابية وبعد ثبوت وجود عمليات التزوير الكبيرة في انتخابات محافظة كركوك من خلال المقارنة ظهور عدم التطابق بين التصويت الالكتروني والفرز والعد اليدوي ولأجل الحفاظ على ارادة الناخب في اختيار من يمثلهُ".
ودعا البيان، مجلس المفوضين ( القضاة المنتدبين ) إلى "عقد جلسة استثنائية وإصدار قرار بالفرز والعد الشامل الكلي لجميع محطات ومراكز محافظة كركوك والبالغة 2236 محطة لوجود شكاوى قانونية رسمية ضد جميع المراكز والمحطات ولثبوت التزوير الالكتروني اثناء اشرافهم وفق المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013".
وطالب، بـ"اعتبار نتائج انتخابات كركوك المعلنة من قبل مجلس المفوضين السابقين ( كأنها لم تكن ) وذلك لكون المجلس السابق قد اعتمد على نتائج تدعي انها أُرسلت عبر الوسط الناقل الذي يعتمد على التواصل الالكتروني ، والتي لا يجيز القوانين العراقية اعتمادها اصولياً"، داعياً إلى "تعديل نظام الفرز والعد اليدوي ذي الرقم (13) لسنة 2013 الصادر من جلس المفوضين من القضاة في ادراج مادة او فقرة لتطبيق نظام تقاطع البصمات عند اجراء عملية الفرز والعد اليدوي للمحطات والصناديق المشكو منها حسب قوانين وقرارات المفوضية ،و اعتماد تطبيق نظام تقاطع البصمات لناخبين محافظة كركوك تنفيذا لأحكام قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المادة (6) الفقرة (3) وكذلك حسب قرار مجلس المفوضين رقم 3 للمحضر الاعتيادي 12 المؤرخ في 25/3/2018 وذي العدد ش.م/3/ اعتيادي12 في 26/3/2018 و عدم احتساب اصوات الناخبين المصوتين ببطاقات الناخب الالكترونية لسنة 2014 ( الغير المحدثة) او بطاقات الناخب (PVC) قصيرة الامد او التصويت المشروط إلا بشرط تقاطع البصمات".
وأكد، "ضرورة تسليم المرشحين لكيانات محافظة كركوك اقراص (PDF) لأوراق الاقتراع الناخبين لجميع محطات المراكز الانتخابية ليتسنى لنا المقارنة مع الفرز والعد اليدوي وتقديم الطعون اصوليا حسب التعليمات والقوانين"، مطالباً بـ"الكشف عن عدد بطاقات الناخب (PVC) قصيرة الامد والتي لم يتم استلامها من قبل الناخبين وكذلك عدد اوراق الاقتراع التي لم تستخدم في يوم الاقتراع".
وأشارت الجبهة، إلى "َضرورة الكشف عن نسب المشاركة الفعلية للناخبين في منتصف يوم الاقتراع في 12/5 وعند غلق المراكز، وكذلك نسب المشاركة الكلية ومقارنتها مع نسبة المشاركة بـ25% من الصناديق التي تم الفرز والعدّ لها يدويّا ومقارنتها مع 75% كتحصيل الحاصل".

وشدد، بالقول "نرفض رفضاً قاطعاً الفرز والعد الجزئي اذا لم يؤدي الى الفرز والعدّ الشامل ، ولا سيّما بعد ثبوت وجود عملية تزوير الكتروني ممنهج في محافظة كركوك من قبل موظفين في مكتب كركوك وبالتعاون مع جناة من خارج المفوضية"، مطالبةً الحكومة والمحاكم العراقية والجهات الامنية والرقابية بـ"الاسراع في الكشف عن الجناة المسببين في عملية التزوير في الانتخابات واعتبراها جريمة مخلة بالشرف وخيانة الوطن وتستهدف سيادة الدولة وانها نوع اخر من انواع الارهاب".
وهددت، أنه "في حال عدم اجراء الفرز والعد الكلي الشامل بشرط تقاطع البصمات لمحافظة كركوك نضطر الى اقامة تظاهرات واعتصامات واللجوء الى المنظمات الدولية ومجلس حقوق الانسان العالمية لالغاء النتائج الانتخابية في كركوك المزورة (غير القانونية وغير الشرعية)".
وانطلقت يوم الثلاثاء الماضي، عملية العد والفرز اليدوي في محافظة كركوك.
وشهدت العملية نتائج غير مطابقة في عشرات الصناديق للنتائج التي تم اعلانها سابقاً من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمستندة إلى العد والفرز الإليكتروني.انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة