الاتحادية ترد طعنا على قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية

سياسية |   01:08 - 28/04/2019



بغداد – موازين نيوز
ردت المحكمة الاتحادية العليا طعناً على قانون (سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية) بداعي مخالفته لقانون اخر، مؤكدة أن النظر في تعارض قانونين يخرج عن اختصاصاتها.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك، في بيان تلقت /موازين نيوز/، نسخة منه، إن "المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفتهما".
وأضاف، ان "المدعي طلب الغاء القانون رقم (5) لسنة 2018 (قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الاسلامية) بداعي معارضته قانون الاثار والتراث رقم (55) لسنة 2002".
وأشار، الساموك إلى أن "المحكمة وجدت، أن توجيه الخصومة إلى رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته لا سند لها من القانون؛ لأنه ليس هو من شرّع القانون موضوع الادعاء".
وبين، أن "المحكمة اكدت أن المدعي لم يبيّن سند مخالفة القانون موضوع الطعن من الدستور سوى تعارض بعض احكامه مع قانون سابق، وبناء عليه تكون دعواه غير موجهة في جانب منها توجهاً قانونياً بالنسبة إلى رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، وأن ادعاء وجود تعارض بين قانونين من دون مخالفة للدستور يخرج النظر فيه عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليه في المادة (93) من الدستور، لذا تقرر رد الدعوى من جهتي الخصومة والاختصاص".انتهى29/ص


اخبار ذات الصلة

image image image
image
الرئيسية من نحن الخدمات ارشیف الموسوعة

تنزيل التطبيق

image image

تابعونا على

الأشتراك في القائمة البريدية

Copyright © 2018 Mawazin News Developed by Avesta Group

image

اللائحة

الأقسام