صحيفة: المحكمة الاتحادية أمام خيارين صعبين "أحلاهما مرّ"

سياسية |   08:33 - 27/06/2018

بغداد – موازين نيوز
ذكرت صحيفة "العربي الجديد"، في تقرير لها نشرته اليوم الأربعاء، أن القضاء العراقي وجد نفسه أمام خيارات صعبة قد تضعه في مواجهة مع السلطة التشريعية في حال البت بحسم أزمة الانتخابات العراقية، التي تهدد بدخول العراق في فراغ دستوري مطلع الشهر المقبل.
وأضاف التقرير، الذي اطلعت عليه /موازين نيوز/، نقلاً عن مصدر مقرب من المحكمة، أن "المحكمة الاتحادية تواجه ضغوطاً من قبل البرلمان العراقي، من أجل دفعها باتجاه الموافقة على تمديد عمل مجلس النواب إلى حين الانتهاء من المصادقة على نتائج الانتخابات".
وقال المصدر، إن "البرلمان أصبح على قناعة بأن تصويته على قرار التمديد سيواجه بالطعن من قبل القضاء"، مشيراً إلى أن "برلمانيين عراقيين بدأوا بحراك شمل جهات تنفيذية وتشريعية للضغط على المحكمة الاتحادية، من أجل إرغامها على تأييد قرار تمديد البرلمان، أو تأجيل البت به إلى حين المصادقة على نتائج الانتخابات".
وبين، ان "المحكمة الاتحادية تجد نفسها أمام خيارين أحلاهما مرّ"، موضحاً ان "الخيار الأول هو الطعن بأي قانون يصدر لتمديد عمل مجلس النواب، وفي هذه الحالة ستضع نفسها في مواجهة مباشرة مع البرلمان، والخيار الآخر يتمثل بتأجيل أو تسويف البت بالطعن بقانون التمديد، وهنا ستثير المحكمة غضب البرلمان الجديد المنتخب".
ويعتزم مجلس النواب تمرير قانون يتيح للبرلمان تمديد عمله حتى التصديق على نتائج الانتخابات التشريعية.
وقال رئيس البرلمان سليم الجبوري، خلال جلسة استثنائية، عقدت الاسبوع الماضي، إن مجلس النواب يهدف تمديد عمر السلطة التشريعية، وبدون أعباء مادية، ويكون متوازيا مع عمر السلطة التنفيذية.
من جانبه، قال الخبير القانوني طارق حرب، السبت (23/حزيران/2018)، إن تمديد عمر البرلمان لأكثر من الأربع سنوات المقررة بالدستور انقلاب برلماني مماثل للانقلاب العسكري والانقلاب الحزبي.
وشدد، على أن "التمديد لا يمكن أن يتم إلا إذا تم تعديل الدستور".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة