ائتلاف النصر يؤكد التزامه بقرار المحكمة الاتحادية

سياسية |   02:02 - 21/06/2018

بغداد - موازين نيوز
اكد حسين العادلي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف النصر بزعامة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، الخميس، التزام ائتلاف النصر بقرار المحكمة الاتحادية.
وقال العادلي لـ/موازين نيوز / : "يؤكد ائتلاف النصر التزامه الكامل بقرار المحكمة الاتحادية حول التعديل الثالث لقانون الانتخابات".
واضاف انه "يدعو الجميع للامتثال للقرار صونا للعملية السياسية وسيادة القانون وحفظا لاصوات الناخبين وسلامة الاجراءات المتصلة بشرعية العملية الانتخابية وما تنتجه من سلطات ومؤسسات".
من جانب اخر، اكد العادلي ان "اللقاء الوطني للكتل السياسية الذي دعا اليه رئيس الوزراء يحقق تقدما ملموسا مع استمرار اللقاءات والتواصل مع قيادات الكتل السياسية وممثليها للاتفاق على مخرجات اللقاء على ضوء الوثائق المتعلقة والمحاور التي سيتناولها اللقاء".
وخلال جلسة صباح الخميس عقدتها المحكمة برئاسة رئيسها القاضي مدحت المحمود وهي اعلى سلطة قضائية في البلاد وتابعت /موازين نيوز/ وقائعها  أعلن المحمود قرارات المحكمة بصدد الطعون التي قدمها الرئيس العراقي فؤاد معصوم ومجلس مفوضي الانتخابات والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني ضد تعديل قانون الانتخابات الذي الغى العد الالكتروني لاصوات الناخبين والذهاب إلى العد اليدوي لها والغاء اصوات الخارج والنازحين في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وديإلى وكذا التصويت الخاص للقوات الامنية في إقليم كردستان وهو التعديل الذي اقره مجلس النواب في جلسة استثنائية عقدها في السادس من الشهر الحالي اضافة إلى قرارات تقضي بايقاف عمل مجلس مفوضي المفوضية العليا للانتخابات ومدراء مكاتبها في المحافظات واستبدالهم بقضاة وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن الانتخابات وعمليات التزوير والخروقات التي رافقتها.
وفي ختام الجلسة تلى رئيس المحكمة العليا الاحكام التي تم التوصل في مصير تلك الطعون وخاصة فيما يتعلق بجلسة البرلمان التي صوتت لتلك القرارات حيث رفضت الطعون وقررت ان الجلسة البرلمانية التي عقدت في السادس من الشهر الحالي كانت بنصاب كامل وبدعوة من رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وصوتت للتعديل الثالث لقانون الانتخابات لاتشكل مخالفة للدستور كما ان تنفيذ القانون فورا لايشكل مخالفة أيضًا.
كما رفضت المحكمة الطعن الذي يشير إلى أنّ جلسة البرلمان تلك قد حضرها النواب الخاسرون في الانتخابات موضحة ان صلاحيات البرلمان ونوابه مازالت سارية حتى انتهاء ولايته في 30 من الشهر الحالي. وايضا رفضت المحكمة اعتراض مفوضية الانتخابات على تعيين قضاة للاشراف على العملية الانتخابية وانها هي من تملك حق الاشراف على الانتخابات لان انتداب القانون جاء بقرار قضائي ملزم صحيح كأجراء احترازي لضمان سلامة العملية الانتخابية.
وأبقت المحكمة على قرار اجراء عمليات العد والفرز للاصوات في عموم العراق يدويا بدل الالكترونيا موضحة انه اجراء تنظيمي لاعادة ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية وهو امر لايخالف الدستور مثلها مثل قرار الزام مطابقة اصوات الناخبين مع نتائج اجهزة التحقق الالكترونية من اجل ضمان صحة النتائج.
بيد ان المحكمة العليا اعتبرت قرار البرلمان بالغاء انتخابات الخارج والقوات الامنية "البيشمركة" في اقليم كردستان والنازحين في محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين وديإلى هدرا للاصوات ومصادرة لارادة الناخبين.
وأوضحت أنه يمكن الغاء فقط للاصوات التي شابتها طعون ومخالفات وتزوير وعد الاصوات مجددا وارجاء النتائج حتى ينتهي العد النهائية وارسالها إلى المحكمة الاتحدادية للمصادقة عليها.
واعتبرت ان الغاء جميع الاصوات في عمليات الاقتراع الثلاث هذه مخالفة للدستور مشيرة إلى أنّه يمكن الغاء الاصوات التي يثبت تزويرها فقط.
ثم رفضت المحكمة العليا طعن مفوضية الانتخابات بتجميد مجلس مفوضيها وانتداب قضاة مكانهم للاشراف على تسيير مكاتبها في العاصمة وبقية المحافظات والاشراف على عد الاصوات واعتبرت ان انتداب القضاة اجراء احترازي دستوري.
انتهى
م ح ن

---

اخبار ذات الصلة