دولة القانون لـ/موازين نيوز/: المحكمة الاتحادية تعرضت لضغوطات قبل قرارها بشأن قانون الانتخابات

سياسية |   12:22 - 21/06/2018

بغداد - موازين نيوز
أكدت النائب عن ائتلاف دولة القانون نهلة الهبابي، الخميس، ان قرار المحكمة الاتحادية بدستورية مقترح التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب بالجيد، فيما اشارت الى ضغوطات تعرضت لها المحكمة الاتحادية قبل قرارها بشأن قانون الانتخابات.
وقالت الهبابي في حديث لـ/موازين نيوز/ ان"قرار المحكمة الاتحادية بتأييدها لمقترح القانون جيد، ولكن الحكم بعدم دستورية الفقرة الثالثة من القانون عليه ملاحظات".
واضافت، ان"البرلمان صوت على الغاء اصوات النازحين والخارج بعد الانتخابات نتيجة التزوير والضغوطات التي مورست على الناخبين للتصويت الى جهات معينة، وليس قبل الانتخابات ليقال انه تم حرمانهم من التصويت وفق ما كفله الدستور".
وتابعت، ان"النازحين تعرضوا الى ضغوطات للتصويت الى جهات معينة، فكيف للحزب الديمقراطي الكردستاني ان يحصل على المرتبة الثانية في نينوى ونسبة الكرد بالمحافظة لم تتجاوز الـ2%، كما ان البعض استغل العوز لشراء الاصوات وبعضهم اشترى محطات كاملة في الخارج".
واشارت الى ان"المحكمة الاتحادية تعرضت الى ضغوطات داخلية وخارجية قبل الخروج بهذا القرار"، مبينة ان"العد والفرز اليدوي كان سيخرج بنتائج اقرب الى الصحيحة لو لم يتم الغاء الفقرة الثالثة".
ودعت الهبابي القضاء الى"حسم جميع الطعون المقدمة بالخروقات التي حدثت خلال الانتخابات البرلمانية يوم 12 ايار الماضي وخاصة فيما يتعلق بشراء الذمم والتزوير واستخدام بصمة مكررة".
وبينت، ان"الانتخابات الماضية سيطرت عليها سطوة المال والسلاح، فهناك مراكز انتخابية كان اشخاص يقفون عند باب المراكز الانتخابية لتوزيع على الاموال التي انتخبت الجهات التي تقف خلفهم، بالاضافة الى ان البعض استخدم السلاح لكسب الانتخابات".
واعلنت المحكمة الاتحادية صباح اليوم الخميس، دستورية التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب بجميع مواده باستثناء المادة الثالثة الخاصة بالغاء تصويت الخارج والنازحين.
يشار الى ان البرلمان صوت في وقت سابق، على مقترح تعديل القانون الثالث لانتخابات مجلس النواب والذي ينص على اعادة العد والفرز اليدوي للانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 12 ايار الماضي.انتهى29/ح

---

اخبار ذات الصلة