السوداني: أغلب المتهمين الأساسيين بسرقة القرن هربوا وأسهموا بإخراج الأموال لخارج العراق

سياسية |   10:06 - 09/02/2023

بغداد- موازين نيوز
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الخميس، أن الإصلاح "أصبح استحقاقاً"، لافتاً إلى المضي بمكافحة جائحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة.

وقال السوداني في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، إن "جائحة الفساد هو التهديد الذي يواجه الدولةَ العراقية، وهو أخطر من كورونا ومن داعش"، مشيراً إلى أن "أغلب المتهمين الأساسيين بقضية سرقة الأمانات الضريبية هربوا وأسهموا في إخراج الأموال إلى خارج العراق، بينما كان يُفترض القيام بعملية دقيقة للسيطرة على هذه المجموعة التي تمكَّنت من سرقة مبلغ بهذا الحجم".

وأوضح، أن "المبلغ وفق المعلن بسرقة القرن في الحسابات الأولية للجهات الرقابية هو 3 تريليونات و700 مليار دينار"، مشدداً بالقول: "وضَعْنا مسألة استرداد الأموال هدفاً أساسياً لعمل الحكومة".

وأضاف، أن "الشيء الذي يميّز هذه الحكومة في مكافحة الفساد هو إصرارها على استرداد أموال الفساد"، موضحاً أن "الحكومة بتنفيذ القانون تستطيع استعادة الأموال من الأقوياء، حيث أن المواطن الذي يقصّر أو يتخذ قراراً خاطئاً يُحال، بعد إثبات التقصير عليه، إلى لجنة تضمين. أي تضمينه الأموال المهدرة. والموظف يدفع الضرر ولا يخرج من السجن حتى يسدّد، الآن نحن بدأنا بهذه العملية، وهناك أسماء مهمة من سياسيين تمَّ إلقاء القبض عليهم، وبدأ استرداد الأموال منهم".

وأكد السوداني، "المضي بالإصلاحات الإدارية والأمنية ومكافحة جائحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة"، منوهاً بأنه "تم استرداد 80 مليون دولار حتى الآن وأنَّ العملية مستمرة".

وفي سياق منفصل، قال السوداني إن "العراق والسعودية قادران على التأسيس لمحور إقليمي يكون مرتكزاً للاستقرار في المنطقة والعالم، حيث اتَّفقت مع ولي العهد السعودي على خريطة طريق لتطوير العلاقات الثنائية، وستبدأ بزيارات وزارية، ثم انعقاد المجلس التنسيقي السعودي العراقي لتنفيذ مشاريع على مدى 3 سنوات".

وأكمل السوداني، بالقول: إن "بغداد مستمرة في أداء دورِها في استضافة الحوار السعودي – الإيراني وهناك اجتماع قريب".

وأكد، "لا وجود أي تدخل إيراني أو أميركي في تشكيل حكومته التي بلغت 100 يوم"، مبيناً أن "الحكومة شُكِّلت بقرار عراقي 100%، ولم أخضع لأي تأثير أو تدخل بأي شكل مباشر أو غير مباشر".

ومضى رئيس الوزراء إلى القول، "لا نريد العراقَ أن يكونَ ساحةً لتصفية الحسابات ولسنا طرفاً في محور ضد الآخر".

وذكر: "بدأنا العمل على الإصلاح الأمني ومعالجة مشكلة السّلاح المنفلّت من خلال لجنةٍ برئاستنا، ولن يكونَ السلاح إلا ضمن إطار الأجهزة الأمنية المؤسَّسة بموجب قانون"، مؤكداً أن "كلَّ القوى السياسية داخل ائتلاف إدارة الدولة وافقت على معالجة مشكلة السلاح المنفلّت". انتهى 29/ن33

---

اخبار ذات الصلة