أربيل توجه طلباً للأمم المتحدة والمجتمع الدولي وترسل رسالة لـ"بغداد".. هذه فحواها

سياسية |   05:09 - 25/11/2020

بغداد – موازين نيوز
قرر مجلس الوزراء في اقليم كردستان، الأربعاء، إرسالة رسالة إلى الحكومة المركزية في العراق، فيما طالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بدعم مساعي التوصل لإتفاق جذري بين أربيل وبغداد.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس وزراء كردستان في بيان تلقت /موازين نيوز/ نسخة منه، ان "مجلس وزراء إقليم كردستان، عقد جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء قوباد طالباني".
وأكد بارزاني، بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة الذي يصادف اليوم، أن "حكومة إقليم كردستان متمسكة بموقفها في حماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها ومحاربة جميع الظواهر الاجتماعية السلبية، والتأكيد على المساواة الاجتماعية بين الجنسين".
وقدم، نيابة عن مجلس الوزراء، تعازيه في "وفاة محافظ أربيل المرحوم فرست صوفي"، معزياً جميع الأسر التي "فقدت أعزاءها بوباء كورونا".
وبحث مجلس الوزراء، "آخر المستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات مع الحكومة الاتحادية إزاء الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كردستان وبالأخص بعد تمرير قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 من قبل مجلس النواب العراقي وبغياب الكتل الكردستانية".
وشدد بارزاني، على أن "إقليم كردستان بذل كل ما في وسعه، وأوفى بالتزاماته كافة للتوصل إلى اتفاق شامل مع الحكومة الاتحادية، ولا يزال مستمراً في المحادثات"، مشيراً إلى أن "حكومة إقليم كردستان هي الطرف الرسمي المعني بالتباحث مع الحكومة الاتحادية لحل المشاكل، وهي لن تساوم على الحقوق الدستورية والمالية لشعب إقليم كردستان".
وأضاف، ان "التأخير في إرسال جزء من حصة إقليم كردستان سابقة خطيرة وانتهاك للحقوق المشروعة لشعب الإقليم".
وقرر مجلس الوزراء، بحسب البيان "إرسال رسالة رسمية باسم حكومة إقليم كردستان إلى مجلس الوزراء الاتحادي يطالبه فيها بإرسال جزء من حصة الإقليم للأشهر (5 – 6 – 7 – 10) لأنها حقوق مشروعة لإقليم كردستان، بينما لم تقم الحكومة الاتحادية بإرسالها على الرغم من أن لا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي لسنة 2020".
وثمّن المجلس، "موقف الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق جينين هينيس بلاسخارت، والتي شددت خلال إفادتها بمجلس الأمن الدولي على أن موظفي إقليم كردستان ليسوا موظفين للإقليم فقط، بل هم مواطنون عراقيون وينبغي أن لا تُزج مسألة رواتبهم في النزاعات السياسية وأن لا يقع المواطنون ضحية جماعية".
وطالب، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بـ"دعم المساعي الرامية للتوصل إلى اتفاق جذري بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية بهدف ضمان المستحقات المالية والدستورية للإقليم".
وصوّت المجلس، بالإجماع على "منهاج تحديد حقوق وامتيازات ذوي الشهداء والمؤنفلين".
وتطرق وزير النقل والمواصلات في حكومة كردستان، آنو جوهر، إلى "المشاكل المتعلقة بملكية أراضي المسيحيين في بعض مناطق إقليم كردستان".
وعلى ضوء ذلك قرر مجلس الوزراء "تشكيل لجنة لمتابعة الموضوع لتسوية تلك المشاكل وبما يراعي ويضمن حقوق كافة المكونات بعدالة، ويضع حداً للتجاوزات في إقليم كردستان".
وأكد مجلس الوزراء، على "توزيع الصلاحيات في إطار البرنامج الحكومي للتشكيلة الوزارية التاسعة، والذي يشدد على اللامركزية الإدارية للمحافظات".انتهى29/6ن

---

اخبار ذات الصلة