تحدٍ جديد يحذر منه خبراء .. كيف سيؤثر على المواطن العراقي؟

تقارير |   07:42 - 09/11/2020

خاص- موازين نيوز
التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي كثيرة خصوصًا خلال عام 2020 الذي سيغلق أبواب أيامهِ المرة بعد 40 يومًا؛ حيث شهد أنتشار جائحة كورونا التي ضربت جميع اقتصاديات العالم وهوت بسببها أسواق الذهب الأسود وتداولات البورصات وضمور الأيدي العاملة بسبب قلة السيولة النقدية المستمر لتوقف العمل الإنتاجي والصناعي.
العجز المالي يزداد إلى أن وصل لمراحل يشكل خطرًا حقيقيًا يحذر منه خبراء الاقتصاد والمال في العراق من استمرارها لفترة طويلة خصوصًا وأن تأثير العجز الذي سيتمر سيتزامن مع حالة الركود الاقتصادي الذي سيعشه الاقتصاد الريعي بعد أنتهاء أزمة جائحة كورونا".
* تعريف علمي
عجز الموازنة هو التغير السلبي في ميزانية الدولة في نهاية السنة المالية، أي زيادة مصروفات الدولة على إيراداتها.
كنت اقول سابقًا بان العجز المالي سيستمر إلى نهاية العام الحالي وفقًا للخبير في الشؤون المصرفية عبد الحسين المنذري الذي يحذر الآن من إن" العجز قد يتفاقم ويستمر إلى نهاية العام القادم".
وقال المنذري خلال تصريحه لـ/موازين نيوز/، إن"العراق سيتلافى العجز المالي ، ما لم تحدث معجزة لا أعرفها رغم عملي لأكثر من ثلاثين سنة في القطاع المالي".
تقليص النفقات سيزداد ويتفاقم العجز المالي حسب تصريح الخبير في الشؤون المصرفية عبد الرحمن الشيخلي لـ/موازين نيوز/؛ خاصة وأن المسؤلين الحكوميين لغاية الآن غير جادين بالبحث والاعتماد على مصادر تمويل جديدة غير ريعية كالنفط حالياً الذي يعد المصدر الوحيد اليوم  لتمويل الموازنة".
معالجة العجز المالي يراها الشيخلي، تكمن على أن العراق في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها يجب ان تفكر الطبقة الحاكمة بمنطق العراق اولاً ثم الآخرين وألا ستكون العاقبة وخيمه و وخيمه جداً كمن ياكل براسماله فقط".
البناء الأساسي للموازنة لا يزال يبنى على إيرادات بعضها وهمي، كإيرادات إقليم كردستان، وكذلك نفقات تشغيلية مرتفعة وانعدام أي رؤى لتنمية حقيقية أو حتى سياسة رشيدة لتدوير الريع المتأتي من مبيعات النفط، مما يعني تضخما مستمرا باضمحلال سوق العمل الخاص واقتصار التوظيف على الملاك الوظيفي المترهل، إضافة لكون موازنة إقليم كردستان غير قانونية كونه لا يسلم الإيرادات، وهذا يرهق بقية المحافظات، والأفضل إعطاء الإقليم استقلالا اقتصاديا وقتيا لحين إقرار قانون النفط والغاز، فضلا عن تأثير ارتفاع العجز على الغطاء النقدي وعلى تصنيف العراق الائتماني وثقة العالم بالاقتصاد العراقي".
الوضع الاقتصادي والمالي في العراق صعب وعسير والحلول معقدة وغير متاحة ، ولابد من تغيير شامل في السياسة الاقتصادية بشكل عام في العراق واختيار نهج واضح وصريح للاقتصاد ؛ يكمن في الابتعاد عن الاقتصاد الشمولي وتحكم الدولة بسوق العمل والاتجاه لاقتصاد السوق المفتوح من خلال تشجيع ودعم القطاع الخاص والاستثمار لتنويع الموارد المالية بعيدًا عن الريعية النفطية".
ووفقا لأدبيات المالية العامة والدستور العراقي وقانون الإدارة المالية إذا كان هناك عجز بسيط فإن وزير المالية يمتلك صلاحيات اتخاذ إجراء فوري".
إلا أن تحرك وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي لم يجدي نفعًا ، مما تسبب بعدم القدرة على تسديد الرواتب الشهرية لموظفي القطاع العام وتسديد النفقات العامة الأخرى".
أزمة العراق اليوم، هي أزمة مالية عامة بالدرجة الأساس ؛ وأول حلولها يتمثل بإقالة وزير المالية ، وفقا ما يراها الباحث المتخصص في الشأن الاقتصادي رأفت البلداوي، حيث قال إن" الوزير لا يفقه في الماليّة العامة شيْء، ولا يعرفُ الأولَويات، ولا يمتلك أيّ رؤية للحل، ومنذُ استيزاره حتى اليوم".
البلداوي يضيف : "لم نسمع من وزير المالية سوى المشكلات التي يعرفها جميع المختصين والمهتمين، وأشاد البلداوي بما فَعَلهُ مجلس النواب بِرفضه تمرير قانون الاقتراض الجديد بصورته الحالية المثيرة للشبهات".
ويواجه العراق مشاكل مالية أخرى تتمثل بسداد قروض للعديد من الدول وبنوك أجنبية فترات ماضية، ومنها الولايات المتحدة وإيران والصين وفرنسا، خاصة وأن هذه الديون تم توجيهها لشراء أسلحة ومعدات قتالية خلال الحرب على تنظيم داعش الإرهابيَّة".
يُذكر أن إقرار الموازنة غالبا ما يتأخر نتيجة المناقشات والتعديلات الكثيرة التي تطرأ عليها بمجلس النواب، وإعادة إرسالها لمجلس الوزراء للأخذ بهذا التعديلات قبل التصويت عليها.
من: علي كريم إذهيب

---

اخبار ذات الصلة